أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة إشرافياً في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى النيابة العامة بشبهة جريمة الإضرار بالمال العام.
وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وثمنت دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.