يعتبر قطاع أسواق المال أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما له من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية، والتي تساهم جميعها بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام، لذا يرتبط دور هيئة أسواق المال بشكل مباشر في المساهمة برؤية دولة الكويت 2035 ومقومات تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.
وتعتبر الهيئة عملية التخطيط الإستراتيجي واحدةً من أهم دعائم نجاحها في تحقيق رؤيتها وأهدافها طويلة المدى، بحيث تكون قابلة للتطبيق من خلال خطط تنفيذية واضحة تشتمل على الموازنات المالية المحددة للبرامج والمشاريع، وضمن إطار زمني محدد، ومعايير جلية لقياس نجاح التنفيذ، ومسئوليات محددة لأدوار واضحة لتقييم سير الأعمال وتحسينها بهدف رفع كفاءة الأعمال وفاعليتها ، وذلك لمواكبة تغيرات بيئة العمل وتوجيه مواردها بما يمكنها من أداء المهام المنوطة في مجال تنظيم أنشطة الأوراق المالية بها وفقاً لقانون إنشائها، والمساهمة – في ذات الوقت- في تحقيق رؤية دولة الكويت التنموية وتنمية الاقتصاد الوطني.
واستكمالا لإنجازات ومسيرة الهيئة، وفي إطار سعي هيئة أسواق المال لتحقيق رؤيتها “ توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني.”، طورت الهيئة خطتها الاســـتراتيجية للأعوام المقبلة استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة وتحقيق رؤيتها.
حيث دشنت هيئة أسواق المال خطتها الإستراتيجية الثالثة (2023/2024-2026/2027)، في يوم الأحد الموافق 2 إبريل 2023، بمشاركة أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم، رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، وفريق إعداد الاستراتيجية الثالثة لهيئة أسواق المال، وحضور الزملاء الصحفيين، والتي تأتي استكمالا لمسيرة إنجازات الهيئة خلال السنوات السابقة، وعبر فريق عمل من كوادر الهيئة الوطنية المتخصصة وبقيادة مكتب الإستراتيجيات، وذلك استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال بتحقيق “ رؤية الكويت 2035 “ وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشاءها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية في دولة الكويت، وتعتبر مكونات الخطة الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق موجهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة.