جاء في تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية – يونيو 2024”: يعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 61.6 بالمئة كما في نهاية 26 يونيو 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الربع الأول 2024 –54.5 بالمئة –، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 36.2 بالمئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 26 يونيو 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 3.8 بالمئة ، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 يونيو 2024، وهي آخر ما ينشر خلال نصف السنة الأول، إلى أن القيمة المطلقة لإستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.752 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.550 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 14.65 بالمئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46 بالمئة في نهاية عام 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1.729 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.570 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 147.7 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج” ونحو 141.4 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان”، ونحو 115.9 مليون دينار كويتي في “بنك برقان”. ذلك يعني أن نحو 98.7 بالمئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3 بالمئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.