في أجواء التعاون بين الحكومة والمجلس يجب الاتفاق على تعديل المسار الانتخابي بما يحقق متطلبات العصر ومواكبة الدول المتقدمة وعلى رأسها قانون الانتخاب وتعديله إلى نظام القوائم النسبية، ومن أبرز القوانين التصويت على خطة الحكومة وإصدار قانون ملزم بتنفيذها بحيث يتم محاسبتها كل ثلاثة أشهر على أعمالها في تلك المرحلة ، ومن الأولويات المطلوبة تعديل التركيبة السكانية وإلغاء نظام الكفيل .
الكويت تحتاج إلى قوانين جادة لتصحيح المسار الاقتصادي بما يتناسب ومتطلبات المستقبل، القفز إلى المستقبل يحتاج عزيمة ، أما البقاء “على طمام المرحوم” فهو موت محقق.