القرار الذي أصدره مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بضرورة التزام جميع الموظفين بأحكام المادة رقم 67 من القانون 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يشدد على أنه لا يجوز إجراء أي معاملة للمعاق إلا عن طريقه أو ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية عنه، قرار جرئ ومن شأنه وقف أي معاملات غير مستحقة أوقبول الواسطات والتدخلات لإنجازها.
كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بحاجة إلى قرارات حازمة وإجراءات عادلة وشفافة، خاصة تلك الجهات التي تتعامل بشكل مباشر مع المراجعين.