توقع البنك الدولي تعافي النمو الاقتصادي في دولة الكويت ليصل إلى 2.8 بالمئة خلال عام 2024.
وعزا البنك الدولي في تقريره الصادر، أمس الأربعاء، النمو المتوقع إلى سياسات توسعية على مستوى المالية العامة، وارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الإنتاج من مصفاة الزور.
يُذكر أن الكويت شهدت الاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور بطاقة تكرير 615 ألف برميل، لترتفع الطاقة التكريرية للدولة الخليجية عند 1.83 مليون طن يومياً من الداخل والخارج.
ومن المتوقع أن ينمو إنتاج النفط بنسبة 3.6 بالمئة، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.1 بالمئة . وذكر البنك أن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً قد تحد من الاستهلاك المحلي؛ مما يحول دون تحقيق الإمكانات الكاملة للنشاط الاقتصادي للكويت.
علاوة على ذلك، قد تؤدي أجواء عدم اليقين السياسي المستمرة إلى تأخير تنفيذ مشروعات البنية التحتية الجديدة وإبطاء وتيرة مبادرات الإصلاح.
ورجح التقرير انتعاش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وتبعث الآفاق الإقليمية على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة “أوبك+” تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، المتوقع مواصلته التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
وفي هذا الشأن يجد “الدولي” أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الاستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.