قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “التعليم ومستقبل البلد”: قبل سنوات قليلة، تم تسريب أسئلة امتحانات، بلغ عدد المستفيدين منها والمتورطين فيها نحو 40 ألف طالب وأولياء أمور ومسؤولين في وزارة التربية، تلتها فورة غضب ووعد بعقوبات صارمة وإجراءات حماية تمنع تكرارها.
تكررت قبل بضع أسابيع نفس الحادثة، وتسربت الأسئلة الأصلية، وتبعتها الأسئلة الاحتياطية، ولم يدخر التسريب أسئلة التربية الإسلامية، ولم يحد من تسريبها سياسات حماية موعودة، ولا وازع أخلاقي أو ديني أو قانوني، وفوق هذا وذاك، يقال أن التسريب في بدايته كان مجاني، أو نوع من ممارسة الهواية، أو ربما التحدي. السؤال المستحق، وبعيداً عن رد فعل غاضب لا يعدو أن يتلاشى، هل تسريب الأسئلة هو لب أزمة التعليم والتربية، أم أنها أزمة بيئة تعليمية هابطة جذور خرابها ضاربة في العمق؟
ولأن المكافأة لوظيفة القطاع العام ارتبطت بالشهادة فقط، وليس بالحاجة أو الاختصاص أو المستوى، أصبح 84 بالمئة من موظفي القطاع العام يحملون الشهادات ما بين الثانوية والدكتوراه، أو أعلى مستوى تعليمي لقطاع عام في العالم، مصاحباً لأعلى تكلفة وأدنى إنتاجية للقطاع.
والتعامل مع حادثة التسريب بمعزل عن الوعي بأنها مجرد ظاهرة أو افراز لبيئة تعليم خاربة فاسدة استمرت على مدى جيل كامل، مجرد تسطيح ضار، بدليل أنه لم يمنع تكرارها خلال سنوات قليلة، وما لا نعرفه أكبر.
لقد طال الخراب جيل كامل، أي استمر على مدى 30 عاماً، ومخرجات تلك البيئة سوف يحتكرون مسؤولية إدارة شئون بلد يولد فيه القطاع العام نحو 70 بالمئة من اقتصاده، وذلك أخطر ما يواجه أي بلد. لذلك، لا بأس من إجراءات عقابية صارمة بحق من تسبب في التسريب، ولكنها مجرد مراهم لا تنفع سوى في إزالة احتقان على الجلد، أي امتصاص بعض الغضب، وربما تسبب غضب أكبر لدى ناس باتوا يعيشون بيئة، القاعدة فيها هي الغش والتزوير.
وللمقاربة فقط، وضع وبيئة التعليم في الكويت قريب من حالة منطقة جليب الشيوخ، ومأساة حريق بناية المنقف ليست سوى تسريب لمؤشر واحد على انتشار الوباء الذي شمل مناطق الكويت الأخرى. لذلك، العلاج يكمن في تشريح تلك البيئة وتحديد مكامن أورامها واستئصالها جراحياً، وهو علاج طويل الأمد ومؤلم، ولكن لا خيار دونه، فلا تقوم لبلد قائمة والقاعدة فيه هي ضعف وفساد تعليمه، مستوى وقيم.
411 مليون دينار صافي أرباح البنوك خلال الربع الأول
ذكر تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “الأداء المجمع لقطاع البنوك – الربع الأول 2024”: حقق قطاع البنوك الكويتية ويشمل 9 بنوك، خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، إذ بلغت أرباح الربع الأول 2024 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 411 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 25.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 6.6 بالمئة ، مقارنة بنحو 385.4 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. وارتفعت أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19.2 بالمئة ، مقارنة مع أرباح الربع الرابع من عام 2023 البالغة نحو 344.8 مليون دينار كويتي. وتشير الأرقام، إلى أن 8 بنوك حققت ارتفاعاً في مستوى أرباحها، مقابل بنك وحيد حقق انخفاضاً مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 66.5 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 89.4 مليون دينار كويتي، أي انخفضت بنحو 22.9 مليون دينار كويتي أو بنحو -25.6 بالمئة ، أو رقم قريب من رقم الارتفاع في الأرباح، ويظل أداء جيد ضمن وضع بيئتي الاقتصاد المحلي والعالمي غير المواليتين. وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 212.4 مليون دينار كويتي، مثلت نحو 51.7 بالمئة من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة، ومرتفعة بنحو 9.0 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 198.6 مليون دينار كويتي ومثلت نحو 48.3 بالمئة من إجمالي صافي أرباح البنوك التسعة ومرتفعة بنحو 4.3 بالمئة عن مستواها في الربع الأول من العام السابق. وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (p/e) لقطاع البنوك محسوباً على أساس سنوي نحو 16.1 مرة، أي تحسن، مقارنة بنحو 16.5 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي بشكل طفيف إلى نحو 1.39 بالمئة مقارنة بنحو 1.35 بالمئة. وارتفع أيضاً، معدل العائد على حقوق الملكية ببلوغه نحو 12.2 بالمئة مقابل نحو 12.1 بالمئة للفترة ذاتها من العام الماضي.