قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “الناتج المحلي الإجمالي – الربع الرابع 2024”: أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء بتاريخ 13/06/2024 بيانات أولية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023، أي بعد خمسة شهور و13 يوماً بعد انتهاء الربع المعني، وكانت قد أصدرت بيانات مماثلة عن الربع الثالث من عام 2023 بعد أربع شهور و11 يوماً، والبيانات الأولية في الحالتين متأخرة، ولكن، زاد تأخر زمن إصدارها بدلاً من خفضه.
وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حققت إنكماشاً بنحو 4.6 بالمئة مقارنة بقيمته في الربع الرابع من عام 2022 حين بلغت نحو 13.504 مليار دينار كويتي، وانخفضت إلى ما قيمته 12.883 مليار دينار كويتي. وحقق الناتج هبوطاً بنحو 4.4 بالمئة بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 10.332 مليار دينار كويتي للربع الرابع من عام 2023 مقارنة بمستواها في الربع الرابع من عام 2022 عندما بلغت قيمته نحو 10.802 مليار دينار كويتي. وعزت الإدارة مبررات الانكماش إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 6.4 بالمئة ، ولم يسلم القطاع غير النفطي من الانكماش وإن بنسبة أقل وبحدود 2.3 بالمئة ، وهي مبررات صحيحة.
2.11 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للكويت
ذكر تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “الاستثمار الأجنبي المباشر “: أصدرت الأونكتاد في 20 يونيو 2024 تقريرها حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم لعام 2023، خلاصته تحقيق تلك التدفقات انكماش بنحو 2 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبلوغها نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي سارت في نفس الاتجاه السالب لمسارها العالمي، أي هبطت بالمجمل بنحو -6.1 بالمئة ، أو من نحو 59.9 مليار دولار أمريكي لعام 2022 إلى نحو 56.2 مليار دولار أمريكي لعام 2023، ولكن، بتفاوت كبير بين دولة وأخرى. المملكة العربية السعودية التي حصدت أعلى التدفقات في عام 2022 وبحدود 28.1 مليار دولار أمريكي، هبطت التدفقات الداخلة إليها في عام 2023 إلى نحو 12.3 مليار دولار أمريكي، وتظل ثاني أعلى قيمة مطلقة.
وارتفعت تلك التدفقات إلى الإمارات العربية المتحدة لتبلغ رقماً قياسياً وبحدود 30.7 مليار دولار أمريكي من مستوى 22.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022.
ثالث أعلى قيمة مطلقة وثاني أعلى نمو نسبي حققته مملكة البحرين التي حصدت 6.84 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بنحو 2.76 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وبنمو بنحو 147.8 بالمئة . وحققت سلطنة عُمان رابع أعلى قيمة مطلقة وبنحو 4.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ولكن بهبوط من مستوى تلك التدفقات التي بلغت 5.48 مليار دولار أمريكي لعام 2022، أي بمعدل هبوط بنحو 13.4 بالمئة .
خامس أعلى قيمة مطلقة لتلك التدفقات حصدته الكويت وبنحو 2.11 مليار دولار أمريكي، ولكن بأعلى نسبة ارتفاع وبنحو 178.8 بالمئة ، أو من مستوى 758 مليون دولار أمريكي لعام 2022. الوحيدة التي خسرت من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لديها هي دولة قطر بتحول تلك التدفقات من الموجب بنحو 76 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى نحو -474 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
قطاع البنوك الكويتية.. الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة
جاء في تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية – يونيو 2024”: يعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 61.6 بالمئة كما في نهاية 26 يونيو 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الربع الأول 2024 –54.5 بالمئة –، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 36.2 بالمئة من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 26 يونيو 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 3.8 بالمئة ، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوفرة حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 يونيو 2024، وهي آخر ما ينشر خلال نصف السنة الأول، إلى أن القيمة المطلقة لإستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.752 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.550 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 14.65 بالمئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46 بالمئة في نهاية عام 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1.729 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.570 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 147.7 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج” ونحو 141.4 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان”، ونحو 115.9 مليون دينار كويتي في “بنك برقان”. ذلك يعني أن نحو 98.7 بالمئة من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3 بالمئة من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.