قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “النفط والمالية العامة – يونيو 2024 “: بانتهاء شهر يونيو 2024 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 84.9 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 14.9 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 21.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2024 أعلى بنحو 0.6% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 5.8 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.609 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.015 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 3.781 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.443 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 2.112 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.
انخفاض سيولة البورصة المطلقة نحو 838.5 مليون دينار في يونيو
ذكر تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “أداء بورصة الكويت – يونيو 2024”: كان أداء شهر يونيو أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.8%، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.8%، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين انخفاضاً بنحو -1.6%، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.5%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو حيث بلغت نحو 838.5 مليون دينار كويتي، من مستوى 1.287 مليار دينار كويتي، أي بنسبة -34.9%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو، وهو الأهم، نحو 46.6 مليون دينار كويتي، أي أدنى بنحو -20.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغة نحو 58.5 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الجاري (أي في 119 يوم عمل) نحو 6.637 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 55.8 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 31.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 42.4 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 30.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.0% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.2% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2024.