قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول «التصنيف الائتماني السيادي «فيتش”: في 13 سبتمبر الجاري، أصدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقريرها حول تصنيف الكويت السيادي عند -aa مع نظرة مستقرة للمستقبل، والتقرير نسخة مكررة من تقارير سابقة لها ولبقية وكالات التصنيف. خلاصة التقرير والتقارير السابقة واللاحقة حول الكويت على المدى القريب، جملتان، “مصدات خارجية قوية بشكل استثنائي ومقصود فيها مدخرات حقب رواج سوق النفط، وضعف استثنائي في تبني سياسات إصلاح هيكل الاقتصاد وهيكل المالية العامة”.
جمهور التقرير هم المتعاملون مع الكويت من دائنين ومستثمرين محتملين، وخلاصته لهم هي أن الكويت قادرة على المدى المنظور بالوفاء بالتزاماتها لكم بسبب ما تراكم لديها من مدخرات، عدا عن ذلك لا شيء، ويرجح التقرير ولوج الكويت سوق الدين العالمي بحلول السنة المالية 2025/2026 لتغطية نحو 30 بالمئة من عجز الموازنة العامة المقدر له الارتفاع. والتقرير، وإن بشكل غير مباشر، يذكر بأن الكويت تستحق تصنيف أعلى مقارنة بمن حصلوا على تصنيف أعلى لو كان هيكل اقتصادها وهيكل ماليتها العامة أفضل. ولكن، مخاطر تركيبة موازنتها العامة والتي يستهلك بند التوظيف والرعاية الاجتماعية نحو 81 بالمئة من مصروفاتها أو نحو 41 بالمئة من حجم اقتصادها أو ناتجها المحلي الإجمالي، مع الاعتماد شبه الكامل في تمويلها على حصيلة صادرات النفط، يرفع كثيراً من مستوى مخاطر استدامة اقتصادها وماليتها العامة. ويشرح التقرير مثالاً على مدى تأثير النفط على اقتصادها فيذكر بأن فقدان 10 دولار أمريكي من سعر برميل النفط يؤثر على موازنتها بنحو 4 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يؤثر على الموازنة بنحو 1.5 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.