قال البنك الدولي امس إن القطاعات غير النفطية تواصل قيادة النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إذ سجلت المنطقة نموا اقتصاديا بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الحالي على أن يرتفع إلى 4.2 بالمئة خلال الفترة (2025 - 2026) وفق التوقعات.
وأضاف البنك في تقرير التحديث الاقتصادي الخليجي الصادر امس أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية يعود إلى جهود التنوع الاقتصادي والإصلاحات الطموحة المستمرة في دول الخليج موضحا أنه بالرغم من بقاء التضخم منخفضا عند نسبة 2.1 بالمئة نتيجة الدعم الحكومي “فإن قطاع الإسكان لا يزال يواجه بعض الضغوط التضخمية».