طرحت الحكومة التونسية، أمس، اكتتاباً وطنياً هو الرابع هذا العام لجمع 8ر2 مليار دينار (922 مليون دولار) بعنوان (القرض الرقاعي الوطني لعام 2024) الذي يهدف لتمويل العجز في الموازنة وتوفير موارد لتسيير نفقات الدولة.
وذكرت المؤسسة التونسية للمقاصة في بيان، أن هذه السندات تمثل القسط الرابع من عملية الاكتتاب التي تسعى من خلالها الحكومة التونسية لتمويل موازنة العام الحالي وسط صعوبات في تأمين قروض خارجية. وأضافت أن المساهمين في الأكتتاب سيتمتعون بالفوائد ابتداء من تاريخ دفع السندات وتسليمها.
وتتراوح نسب الفائدة المعروضة على المساهمين في القرض الرقاعي بين 75ر9 في المئة و 95ر9 في المئة بحسب قيمة السندات ونوعية المساهمين.
وتعول تونس على الاقتراض من السوق المحلية في مواجهة أزمة اقتصادية ومالية حادة بعد نحاجها في توفير موارد هامة في السنوات الماضية.
وجمعت الحكومة من خلال الاكتتابات الثلاثة السابقة هذا العام ما يزيد عن 2ر1 مليار دينار (395 مليون دولار).