طالب مدعون أمريكيون محكمة، أمس الأربعاء، بضرورة إجبار شركة جوجل التابعة لألفابت على بيع متصفح كروم ومشاركة البيانات ونتائج البحث مع المنافسين، واتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات لإنهاء احتكارها لعمليات البحث على الإنترنت.
ومن شأن التغييرات أن تسفر في الأساس عن إخضاع جوجل لإجراءات تنظيمية لمدة عشرة أعوام، وإخضاعها أيضاً لإشراف ذات المحكمة الاتحادية في واشنطن التي قضت بأنها مارست احتكاراً غير قانوني في مجال البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.
وتسيطر جوجل على نحو 90% من سوق البحث على الإنترنت.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة للمحكمة: «إن سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين ليس فقط من قنوات توزيع مهمة، لكن أيضاً من شركاء التوزيع الذين يمكنهم إدخال المنافسين إلى هذه الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة».
وتتضمن الأوراق التي قدمت، توسعاً في الكيفية التي تريد بها الولايات المتحدة إنهاء احتكار جوجل.
وقالت جوجل إن المقترحات ستضر بالمستهلكين والشركات الأمريكية وستهز القدرة التنافسية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة 5 سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.
وطلبت وزارة العدل حظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.