قال القائم بأعمال رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة خليل الحية، إن مصر عرضت على الحركة تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وإن «حماس» تعاملت مع الموضوع بشكل مسؤول، مشدداً في الوقت نفسه على أنه «لن تكون هناك أي صفقة لتبادل الأسرى دون وقف الحرب».
وأضاف الحية في مقابلة مع قناة «الأقصى» التلفزيونية، أن «الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه المصريون، ونحن تعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب».
وذكر أن الحركة «وافقت» على هذا المقترح، لكنه أضاف: «موافقون مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك».
ووصف الحية اجتماعات «حماس» مع حركة «فتح» وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة بأنها «مثمرة»، وقال: «قطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، وفكرة اللجنة كانت مقبولة من الجميع».
وأوضح الحية، أن اللجنة المزمعة «تتشكل من مجموعة من المهنيين القادرين على العمل في المجالات كافة وستقوم بمهام العمل الحكومي». وأردف: «نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءاً من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حالياً لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي».
وشدد على ضرورة أن «تكون اللجنة على علاقة وثيقة مع الحكومة بالضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل»، داعياً لـ«تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة الشعب الفلسطيني، وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات».
واعتبر القائم بأعمال رئيس «حماس» في غزة، أن هذه الاتفاق المحتمل على اللجنة «سيساهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه. نحن في (حماس) مستعدون للعمل على ذلك، وقد عرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة».
وأعرب الحية عن استعداد الحركة لـ«الاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معاً على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع، وتوفير الاستقرار».
وأشار إلى أن الحركة وضعت شرطين لإنجاح هذه اللجنة وهي: «أولاً أن تكون قادرة على تلبية احتياجات غزة في فترة الحرب وما بعد الحرب، بما في ذلك الإغاثة، والإيواء، والصحة، والتعليم، والإعمار. الثاني، أن تكون اللجنة قادرة على العمل مع حصانة فلسطينية، وقبول عربي ودولي، ولديها موارد مالية كافية لتحقيق أهدافها».
وكشف القائم بأعمال رئيس «حماس» عن وجود بعض الاتصالات لتحريك ملف المفاوضات، وقال: «نبدي مرونة في ذلك».
وانهارت العديد من جولات المفاوضات للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» برعاية مصرية وقطرية وأميركية، باستثناء هدنة واحدة جرى التوصل إليها لمدة أسبوع في نوفمبر من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغت قطر «حماس» وإسرائيل بأنها ستعلق جهودها في الوساطة حتى يُظهرا «الاستعداد والجدية» لاستئناف المحادثات.
غير أن الحية أكد أن الولايات المتحدة قدمت قبل أسبوع من الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر، «عرضاً لا يشمل وقف إطلاق النار بل ينص على تسليم الأسرى، ووقف الحرب لأيام قليلة، ثم استئنافها»، لافتاً إلى أن «الأميركيين يعتبرون رفضنا لمقترحهم دليل على عدم تعاوننا».
وأوضح أن «المقترح الذي رفضناه.. لم يتحدث عن وقف العدوان أو الحرب، ولم يشر إلى عودة النازحين أو انسحاب الاحتلال، بل كان مجرد وقف جزئي لمدة أيام، مع إعادة 15 أسيراً إسرائيلياً ثم استئناف الحرب».
وشدد: «نقول (لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو دون وقف الحرب لا يوجد تبادل للأسرى. فهي معادلة مترابطة. نحن نقول بكل وضوح: نريد أن يتوقف هذا العدوان، ويجب أن يتوقف أولاً لكي يتم أي تبادل للأسرى».