توتُّر يتصاعد بين مصر و«أرض الصومال»، تعكسه تصريحات وقرارات في الآونة الأخيرة، كان آخرها دعوة مصر رعاياها لمغادرة الإقليم الصومالي «الانفصالي»، بسبب «عدم الاستقرار الأمني»، غداةَ حديث متلفز لرئيسه موسى عبدي، انتقد خلاله مصر وموقفها الرافض لانفصال الإقليم، وبعد أيام من إغلاق مكتبة مصرية رسمية هناك.
مؤشرات عدَّها خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»: «تزيد توترات تعزِّزها إثيوبيا الرافضة للوجود العسكري المصري في مقديشو» ضمن قوات حفظ السلام، فيما أكّدوا أن التصعيد لن يزيد عن سجالات من هذا النوع «إلا إذا تطورت الأمور، فسيكون اللجوء لخيارات أخرى مطروحاً من قِبل القاهرة».
وأهابت سفارة مصر في مقديشو، في بيان صحافي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، ونقلته وسائل إعلام حكومية، بـ«جميع الرعايا المصريين عدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم».
وناشدت السفارة «المصريين الموجودين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا»، مشدّدة على أن «الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحُدّ من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك».
وحثّت السفارة «المصريين الراغبين في التردّد على أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية على الالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحدّدها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية».
وجاء الموقف المصري غداةَ تصريحات متفلزة لرئيس إقليم أرض الصومال غير المعترَف به دولياً، موسى عبدي، وصف خلالها موقف الحكومة المصرية بدعم وحدة وسيادة الصومال ورفض «استقلال بلاده»، بأنه «ليس عدلاً»، مؤكداً أن «المسألة داخلية بين بلاده والصومال، ولا يقبل التدخل المصري فيها».
وتمسّك عبدي بـ«إبرام مذكرة التفاهم مع إثيوبيا» التي ترفضها مقديشو والقاهرة، وأكّد أنها «تلبّي أولوية حكومته بالاعتراف باستقلالها مقابل منح أديس أبابا منفذاً بحرياً على البحر الأحمر»، مشدّداً على أن «أغلبية مواطني بلاده مع المذكرة، وأن وحدة الصومال ليست موجودة على أرض الواقع منذ استقلالها قبل عقود».