أعلن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، موافقة أعضائه على عقد جلسة عامة استثنائية يوم الجمعة المقبل للنظر في تعديل قانون من أجل سحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وتحويلها الى المحاكم العادية.
وذكر مكتب البرلمان في بيان أن مقترح التعديل تقدم به أكثر من ثلث نوابه وهو ما يتيح مناقشته في جلسة عامة.
ويريد النواب من وراء مشروع التعديل الذي طالبوا باستعجال النظر فيه أن تتولى محاكم الاستئناف العادية النظر في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية.
وقال خبراء في القانون إن خطوة البرلمان قد تهدف الى تفادي قرار محتمل من المحكمة الإدارية بإبطال نتائج الانتخابات لاحقاً.