اكد رئيس مجلس إدارة شركة الفرقدان الإقليمية والخبير في الشئون العقارية بالخليج يوسف الخياط أن القطاع العقاري في الكويت شهد ارتفاعا في الأسعار نتيجة سيطرة الحكومة على 90% من الأراضي، فأصبحت المساحات المتاحة للاستثمار قليلة على الرغم من ارتفاع الطلب على الأراضي والعقارات،واشار الي ان القيم الإيجارية بين المناطق السكنية تختلف طبقا لعوامل التميز والمساحات المختلفة وقد شهدت في الربع الثاني تغيراً متفاوتاً في بعض المناطق على أساس سنوي. وتابع بأنه في ظل التراجع المحدود بأسعار السكن الخاص يُلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية في مواقع قليلة لهذه الفئة من العقارات فيما استقرت في أغلب المواقع في مناطق السكن الخاص.
وذكرأن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى تأجير السكن الخاص مما أدى إلى زيادة المعروض منه في ظل قوة الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات. واستقر متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في الدور الثاني على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر عند حدود 482 دينار بنهاية الربع الثاني 2024 دون تغير عن الربع الأول 2024، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 570 دينار، دون تغير سنوي، ويبلغ في محافظة حولي 516 دينار.
وافاد الى أن بداية الانفراجة التي شهدها العالم حاليا تمثلت في ارتفاع أسعار النفط من 40 دولارا الى أكثر من 75 دولارا الي 80 دولار للبرميل في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط على اقتصاديات العديد من الدول-وبخاصة الدول النفطية- بما يساعد في عودة الحياة الى المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية من جديد. وتوقع استمرار الصفقات العقارية السكنية في الانخفاض خلال العام الحالي في وتيرة متواصلة منذ عام 2023 الذي شهد انخفاضا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بصفقات عام 2022.
وقال إن احصائيات إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل أظهرت انخفاضا بنسبة الثلث للعقارات السكنية العام الماضي (عقود البيع دون الوكالات) والذي سجل 3039 صفقة مقارنة ب4362 صفقة لعام 2022. وبحسب إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى وزارة العدل فان إجمالي القيمة المتداولة انخفض من مليار و927 مليون دينار (نحو 9ر5 مليار دولار أمريكي) إلى نحو مليار و287 مليون دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) في نزول قدره 33 بالمئة في قيمة الصفقات.
- هل هناك انخقاض في الصفقات خلال الفترة القادمة ؟
رغم التراجع الذي شهده حجم التداولات العقارية خلال العام 2023، إلا أن قيمة الصفقات التي تم تنفيذها على بعض العقارات كانت مرتفعة»، لافتا إلى أن هذه التداولات جاءت نتيجة توافر السيولة النقدية أو رؤية كبار المستثمرين بأنها فرصة لتملك العقارات ذات المواقع المميزة».موضحا أن القطاع العقاري يتأثر بعدة عوامل، أهمها العرض والطلب ومعدل نسبة الربح والتركيبة السكانية والاستقرار السياسي في المنطقة، مشيرا إلى أن القطاع السكني سجل تراجعا في التداولات العقارية، ليبلغ عدد صفقاته خلال 2023 نحو 3114 صفقة توزعت بين عقود ووكالات، مقارنة بنحو 4545 صفقة نفذت خلال 2022، بتراجع 31.48%.وشهد القطاع الصناعي في الكويت ارتفاعا طفيفا في قيم العقارات خلال النصف الأول من العام 2023، وذلك بعدما سجلت العقارات الصناعية في عام 2022 ارتفاعا قياسيا.
- ماهو أداء القطاع العقاري في النصف الأول من 2024 والنظرة المستقبلية للنصف الثاني من العام؟
أداء القطاع العقاري في النصف الأول من 2024 والنظرة المستقبلية للنصف الثاني من العام، عن توقعاته الإيجابية للقطاع في كل من الكويت والسعودية والإمارات.فمن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في دول الخليج على زخمه التصاعدي بالنصف الثاني من 2024، مدعوما بأساسيات الاقتصاد الكلي القوية، والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع ثقة المستثمرين، ومن المتوقع أن تسجل مؤشرات القطاع العقاري الكلي « بالكويت والإمارات والسعودية 3.5% و3.7% و3.6%، على التوالي بالنصف الثاني من 2024.وفي حين ارتفعت المؤشرات في الكويت والسعودية عن نسب النصف الأول من 2024، والتي كانت 2.9% و3.55% على التوالي، فما زالت المؤشرات في الإمارات العربية المتحدة مستقرة عند 3.7%، مما يعكس استمرار الثبات وإمكانات النمو المستدام في هذه الأسواق العقارية الرئيسية بدول الخليج.