قالت وحدة تنظيم التأمين الكويتية إنها حققت إنجازات استراتيجية ملموسة في سبيل تنفيذ التحول الرقمي لقطاع التأمين عبر إطلاق عدة مبادرات نوعية من أبرزها مبادرة (بيمة ضد الغير) المعنية بتوحيد وثيقة التأمين الإجباري للمركبات وتقليل عمليات التزوير.
وأضافت الوحدة في بيان اليوم الأربعاء بمناسبة إصدارها تقريرها السنوي إن أداءها المالي خلال السنة المالية (2023- 2024) كان متميزا واستثنائيا والأفضل منذ تأسيسها في شهر فبراير 2020.
وأوضحت أنها حققت خلال السنوات الأربع السابقة إجمالي إيرادات نحو 24 مليون دينار كويتي منها نحو 16 مليون دينار دخلت إلى الخزانة العامة للدولة.
ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي قوله إن الوحدة تمكنت من التكيف مع التحديات المالية بما في ذلك عدم تخصيص أي رأس مال تشغيلي أو احتياطيات نقدية أو السماح لها بتحديد نسبة الاحتفاظ بالأرباح على غرار باقي الجهات الحكومية المستقلة.
وأضاف العتيبي أن الوحدة استمرت في تحقيق أداء مالي متميز للعام الرابع على التوالي بفضل اتباع سياسة مالية حصيفة وواقعية عززت الإيرادات من خلال هيكل شامل لرسوم الإشراف والخدمات فضلا عن الالتزام التام بترشيد الإنفاق وضبط المصروفات تماشيا مع السياسات العامة للدولة.
وذكر أن قيمة الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية ارتفعت بنسبة 15 في المئة لتصل إلى 652 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 مقارنة مع 567 مليون دينار في السنة السابقة.
وأشار إلى تراجع عدد الوثائق الصادرة إلى 1.6 مليون وثيقة لافتا إلى أنه رغم التطور الرقابي والنمو “يظل السوق بحاجة إلى مزيد من المحفزات بما في ذلك تطبيق الرسوم الجديدة لوثائق التأمين الإجباري”.
وأفاد أن إيرادات الوحدة خلال السنة المالية (2023-2024) بلغت 7.8 مليون دينار بزيادة نسبتها 6.6 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
من جانبه أكد نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان في تصريح مماثل أن الوحدة حققت إنجازات استراتيجية ملموسة في تحقيق التحول الرقمي لقطاع التأمين المحلي.
وقال السنان إن ربط منصة الوحدة بنظام وزارة الداخلية أسهم بشكل واضح في تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمات المقدمة من القطاعين الخاص والعام مما عزز شفافية وكفاءة قطاع التأمين تحت إشراف الوحدة الرقابي.
وأضاف أن الوحدة أنجزت خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي أحد أهم مبادراتها الاستراتيجية (مستودع التأمين المركزي) الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تنظيم وإدارة وثائق التأمين إلكترونيا مما يوفر رقابة شاملة على القطاع يقلل التكاليف التشغيلية ويوفر بيئة متكاملة تدعم النمو المستدام لصناعة التأمين في الكويت.
وأكد أن حماية حقوق حملة الوثائق كانت ولا تزال أولوية للوحدة حيث عقدت لجنة الشكاوى 37 اجتماعا خلال السنة المالية المنتهية واستقبلت 859 شكوى من ذوي المصلحة ضد الجهات المرخص لها وتم حل 93.3 في المئة من هذه الشكاوى.
يذكر أن وحدة تنظيم التأمين تأسست وفقا للقانون رقم 25 لعام 2019 وتقوم بموجبه بتنظيم نشاط التأمين المحلي والرقابة عليه وتطوير ادواته بما يتوافق مع احدث الإجراءات المعمول بها عالميا.