أعلن عضو المجلس البلدي وليد خالد الدغر عن تقديمه سؤالاً بشأن استغلال اراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية (خدمة ايقاف السيارات) . وقال الدغر في سؤاله: لوحظ بالفترة الاخيرة وجود شركات تقدم خدمة ايقاف السيارات لدى العقارات التجارية والاستثمارية والمراكز الطبية مستغلة مواقف خارج حدود العقار تقدم من خلالها خدمة ايقاف السيارات مقابل قيمة تدفع من المستهلك بالساعة ، مما يسبب ازدحام وتضييق الطرقات.
ولوحظ أن هذه الشركات تقوم بإغلاق المواقف المجاورة لتلك العقارات بحواجز تحول دون استخدامها الا بمقابل يدفع لها بالساعة.
ولما كانت تلك الشركات تقوم باستغلال مساحات من أملاك الدولة المجاورة للعقارات سالفة الذكر لغرض تجاري من خلال خدمة إيقاف السيارات .
ومن المهم معرفة الأساس القانوني الذي من خلاله يسمح للشركات باستغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية . واستناداً لنص المادة (72) من اللائحة الداخلية لتنظيم المجلس البلدي أتوجه بالأسئلة التالية :
1 - ما هو الأساس القانوني الذي يسمح للشركات أو الافراد باستغلال مساحات من أملاك الدولة المجاورة للعقارات التجارية والاستثمارية لغرض تجاري تقديم خدمة ايقاف السيارات ؟
2 - ماهي الرخص التي تسمح للشركات والافراد بتقديم خدمة ايقاف السيارات في العقارات التجارية والاستثمارية بمقابل مالي وذلك من خلال استغلال مساحات على أراضي أملاك الدولة ؟ مع تزويدنا بنسخ من الرخص ؟
3 - هل يتم تحصيل رسوم من الافراد والشركات التي تستغل المساحات المجاورة للعقارات لغرض تجاري - خدمة ايقاف السيارات - وماهي قيمة الرسوم وطريقة احتسابها ؟ مع تزويدنا بنسخ من المستندات الدالة على تحصيل الرسوم ان وجدت .
4 - ماهي الاجراءات القانونية المتخذة بشأن مخالفة الشركات والافراد باستغلال مساحات من أراضي أملاك الدولة المجاورة للعقارات التجارية والاستثمارية لغرض تجاري - خدمة ايقاف السيارات - وبمقابل مالي دون رخصة ؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على اتخاذ الاجراءات القانونية .