لخفض معدلات المخالفات الجسيمة والحوادث المرورية، وضرورة ردع المستهترين، فقد أعلنت وزارة الداخلية أن مشروع قانون المرور الجديد قد تمت صياغته ومراجعته بشكل كامل من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، وقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بإرساله إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للموافقة عليه على أن يتم رفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بعد ذلك.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية اللواء يوسف الخده، أن القانون الجديد يتضمن عقوبة جديدة هي الحجز المنزلي للمركبات إلى حين انتهاء فترة العقوبة ومن ثم الإفراج عنها.
مضيفاً أنه في حال إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج وزارة الداخلية ذات الصلة وإطلاق حملات توعية بشأنه على أن يطبق بعدها رسمياً.
وأضاف بأن قانون المرور الحالي مطبق منذ العام 1976 وبعض الغرامات المشمولة به لم تعد تشكل رادعاً للمخالفين، لافتاً إلى أن أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستبلغ 15 ديناراً كويتياً وهي لمخالفة (الوقوف في الممنوع).
وذكر أنه يتم تسجيل نحو 300 حادث مروري يومياً في البلاد 90 في المئة منها بسبب عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة لذا فإن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة ستتضاعف في القانون الجديد من 5 دنانير إلى 75 ديناراً، في حين ستتضاعف عقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30 ديناراً.
طالع ص5