قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول « تذبذب أسعار النفط “ أهم قواعد التخطيط المالي هي ضمان استقرار حصيلة تمويل الموازنة العامة، والاستقرار هنا يعني ضمان محدودية التذبذب في تلك الحصيلة على المدى القريب، واستدامة تلك الحصيلة على المدى المنظور. في الكويت، التي تعتمد بنحو 90% من جملة إيرادات الموازنة على إيرادات النفط، لا تملك سيطرة على حدة تذبذب تلك الحصيلة على مدى سنة مالية واحدة، ولا الحد الأدنى من ضمان استدامة تلك الحصيلة على المدى المنظور.
والرسم البياني المرافق يعرض للحركة اليومية لسعر برميل النفط الكويتي فيما مضى من عام 2024 والذي راوح ما بين 91.4 دولار أمريكي بتاريخ 5 أبريل في أعلى مستوى له، و70.9 دولار أمريكي في أدنى مستوى له بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري.
الهامش ما بين أعلى وأدنى سعر بلغ 20.5 دولار أمريكي، أي أن الموازنة العامة تحولت من فائض محتمل بحدود 462.3 مليون دينار كويتي عند أعلى سعر، إلى عجز محتمل بحدود 5.4 مليار دينار كويتي عند أدنى سعر، بينما بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية يناير حتى نهاية الأربعاء الفائت الموافق 23 أكتوبر الجاري نحو 82.3 دولار أمريكي.
حدث ذلك إضافة إلى خسارة الكويت نحو 135 ألف برميل يومياً أو نحو 5.3 بالمئة من حصتها الإنتاجية وفقاً لإتفاق أوبك+ بدءً من شهر مايو من السنة الجارية. وباستثناء فترة قصيرة في شهر أبريل، كان سعر برميل النفط الكويتي دون سعر التعادل الرسمي للموازنة العامة البالغ 89.8 دولار أمريكي.
وإدمان الاعتماد على النفط واستمرار هبوط إيراداته نتيجة هبوط الأسعار ومستوى الإنتاج، أدى بالكويت إلى أن تصبح الاقتصاد الوحيد ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي المقدر له نمواً سالباً بحدود -2.7 بالمئة لعام 2024 كما هو وارد في فقرة أخرى من تقرير الشال الحالي.