حسم مجلس الشورى في دولة قطر، أمره، وأقر بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، التي أعلن عنها سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منتصف الشهر الجاري، وتفضي إلى العودة لنظام التعيين لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من الانتخاب.
هذه التعديلات ستمثل خطوة مهمة في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، لأن الغاية من اقتراحها، كما أشار سمو أمير قطر في خطابه أمام مجلس الشورى حينها، هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات. لأنه أوضح أن التنافس على العضوية جرى داخل العوائل والقبائل، وهو ما كان له تأثير بالغ على الأعراف والتقاليد الاجتماعية القطرية.
مشروع التعديلات الدستورية في قطر هل سيمتد إلى الكويت، فيتم تصحيح ماشهدته بلادنا خلال سنوات سابقة من تطبيق خاطئ للديمقراطية في مجلس الأمة، قبل أن يقوم سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بتعليق أعماله لمدة لاتزيد عن أربع سنوات؟.