تعديل قانون الجنسية ، خطوة جيدة طال انتظارها ، لأن سحب أكثر من 15 ألف جنسية في شهور معدودة يؤكد الحاجة الملحة لهذا التعديل المستحق والذي يضع الأمور في نصابها.
أهم ما جاء في التعديل ، هو عدم تجنيس الزوجة الأجنبية، إضافة إلى تحديد حالات سحب الجنسية ، خاصة ممن اكتسبوها بالتزوير والغش إضافة إلى من تجنسوا بالتبعية.
تأكيد القانون على استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في منح أو سحب الجنسية ، يكشف مدى التزوير الذي شهده هذا القطاع خلال سنوات مضت، الدولة جادة جداً في حماية الهوية الوطنية، ولا مجال للتراجع أو قبول تظلمات المزورين.