رفضت المحكمة الدستورية الطعون المقدمة من محمد جاسم الصقر ودبوس فيصل الدبوس وحمد جراح العمر وآخرين، ضد القانون 122/2023 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ذكر الطاعنون أن القانون الذي أصدره مجلس الأمة أواخر العام الماضي تضمن شبهات عطلت أعمال الغرفة وسمحت للجنة وزارية بإدارة شؤونها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون المطعون فيه لم يخرج عن الضوابط التي حددها الدستور، ولا شأن للمحكمة بعد ذلك بما قد يعتري نصوص القانون من قصور أو مثالب ولا بما يترتب على تطبيقه من آثار لانحسار ذلك عن رقابتها، وأنها لا تتجاوز وظيفتها القضائية بمعاييرها وضوابطها إلى وظيفة التشريع.