أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بأنه بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة خليفة عبد الله ضاحي العجيل قام الوكيل المساعد للرقابة التجارية بوزارة التجارة أحمد المطيري باستقبال ممثلي الاتحاد والاستماع لهم وتفهم مطلبهم بتقسيم الحصص بعد المزاد وليس عمل أكثر من مزاد وذلك طبقا لقرار وزارة التجارة رقم 2019/421 مادة ( 10 ) والتي تنص على أن توزع حصص الكميات الخاصة بالأسماك والربيان بعد اجراء عملية السمسرة ( المزاد ) ، 30%&<564; للمستهلكين و35%&<564; للبسطات و35%&<564; للشركات والأسواق الموازية.
وأضاف اتحاد الصيادين في بيان له أن استجابة الوزارة السريعة لمطلب الاتحاد قد أسعد الصيادين وجعلهم يطمحون من باقي الجهات المعنية بقطاع الصيد العمل على تذليل جميع التحديات، خاصة أن وزارة التجارة قدمت نموذجا يحتذى به في حل مشاكل المواطنين، فسياسة الباب المفتوح هي سياسة ناجحة قادرة على تقريب وجهات النظر.
وبشر الإتحاد عموم الصيادين أن قضية المزاد تم حلها، واعدا بالسعي لحل جميع القضايا العالقة والمطالب المستحقة للصيادين، وأهمها قضية اعادة حصة الديزل المدعوم التي يعانون منها منذ عامين، خاصة أنها تتسبب في ضياع نصف موسم الربيان على الصيادين وسكان الكويت.
وأشار إلى قضية سفر وهجرة عمالة الصيد إلى دول الجوار مؤكدا أهمية استقدام عمالة جديدة بالإضافة إلى توفير الدعم المناسب لهذا القطاع المنسي، موضحا أن الاتحاد يطالب وزارة الداخلية بفتح تصاريح استقدام العمالة المطلوبة، بالإضافة إلى كتب كثيرة لوزارة المالية بخصوص إعادة حصة الديزل المدعوم وإقرار دعما مناسبا للقطاع السمكي لأنه القطاع المظلوم بين قطاعات الأمن الغذائي الأخرى.
وعبر الاتحاد عن جزيل الشكر لوزارة التجارة وقياديها، مثمنا جهود الوكيل المساعد احمد المطيري ورئيس فريق طوارئ سوق شرق يوسف الفنيني، آملا أن تفتح جميع الجهات المعنية بقطاع الصيد أبوابها لتحقيق مطالب اتحاد الصيادين المستحقة،