مساعٍ مصرية للتوصل إلى اتفاق بين حركتَي «حماس» و«فتح»، في القاهرة بشأن تشكيل «لجنة لإدارة غزة»، تتزامن مع حراك متصاعد لإقرار هدنة في القطاع الذي يشهد حرباً مستعرة منذ أكثر من عام، وسط تسريبات إعلامية أميركية عن «تجدد مفاوضات إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني» الذي سيطرت عليه إسرائيل في مايو الماضي.
خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط» يرون أن الاتفاق الذي تسعى له القاهرة مع وجود فصائل فلسطينية بمصر أبرزها حركتا «فتح» و«حماس»، خطوة منتظرة من أجل عدم السماح لإسرائيل بطرح سيناريو غير مقبول في اليوم التالي للحرب، إلى جانب تعزيز جهود التوصل إلى هدنة، متوقعين أن يشمل أي اتفاق تفاهمات بشأن فتح معبر رفح باعتبار أن اللجنة المتوقعة ستتسلم إدارته وستنظم شؤون الإغاثة والحياة بالقطاع.
وحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن وفوداً من حركات «فتح» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، توجد في القاهرة، من أجل بحث تشكيل لجنة لـ«إدارة غزة» التي تجري بشأنها مشاورات منذ نحو شهرين، فضلاً عن تقريب وجهات النظر بشأن إبرام هدنة في القطاع، فيما لم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن طبيعة المحادثات.
وسبق أن عقدت «فتح» و«حماس»، اجتماعين مماثلين في القاهرة أوائل أكتوبر، ونوفمبر الماضيين، شهدا محادثات بشأن تشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة» تتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت وقتها لـ«الشرق الأوسط».
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه «بوجود حركتي فتح والجهاد إلى جانب (حماس) في القاهرة يتبلور شقان: الشق الأهم يتعلق بالمقترح المصري لوقف هذه الحرب والتوصل إلى هدنة على الأقل»، مؤكداً أن «نجاح هذه الهدنة يعتمد على إدارة فلسطينية وتشكيل اللجنة حتى لا تحدد إسرائيل شكل التالي للحرب بسيناريو مرفوض عربياً».
فيما يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي في حركة «فتح»، الدكتور أيمن الرقب، «أهمية أن تنضج آلية واتفاق لتشكيل لجنة (إدارة قطاع غزة)». ويرجح أنه «لو تم الاتفاق في مصر على تشكيل اللجنة، فهذا سيدعم الوسطاء على تهيئة الوصول إلى صفقة باعتبار أن اللجنة ستصبّ في نزع أي فتيل إسرائيلي لتخريب أي حراك للهدنة».
تلك الجهود المصرية تأتي تزامناً مع ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مصادر، بشأن حدوث محادثات بين مصر وإسرائيل الأسبوع الماضي، لإعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة الفلسطيني، لزيادة إدخال المساعدات إلى غزة والتحرك نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، على أن تساعد السلطة الفلسطينية في إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر وتتخلى حركة «حماس» عن سيطرتها الكاملة عليه، وأن يعاد فتحه في ديسمبر الجاري، حال التوصل إلى اتفاق.
وبرأي مطاوع فإن «الحديث الدائر بشأن تشكيل لجنة لإدارة غزة وإبرام هدنة يستدعي الحديث بالتأكيد عن معبر رفح لأهمية أن يخرج منه الجرحى للعلاج وإدخال المساعدات عبره، وهذا يستدعي وجود طرف فلسطيني مقبول، مختلف عن (حماس)، وأعتقد أن اتفاقية 2005 هي الأنسب للظرف الحالي».