في رد بلدية الكويت على اقتراح عضو المجلس البلدي، فهد العبدالجادر بشأن تخصيص ساحات لتجمع الشاحنات والحافلات ضمن منطقة خيطان الجنوبي في القطعة 4
قالت مدير عام بلدية الكويت بالتكليف منال العصفور و نظراً للعديد من الشكاوى الواردة بشأن استغلال الأرصفة المحيطة بمدرسة هاجر المتوسطة بنات أم العلاء الأنصارية واستغلال مواقف مستوصف خيطان الجنوبي لمدة طويلة مما يؤدي إلى عدم توافر أماكن للمراجعين من المرضى، فإنه بدراسة الوضع التنظيمي للقطعة 4، فانها ذات استعمال سكن استثماري وبها عدد 8 مدارس بواقع 5 مدارس حكومية و3 مدارس خاصة، وتبين وجود ساحة واحدة فقط في تلك القطعة وهي قريبة من مواقف مستوصف خيطان على شارع أبوظبي ومساحتها 3370 مترا مربعا وتستوعب 40 شاحنة تقريباً.
وأضافت العصفور إن قسم المشاريع التنظيمية لمحافظة الفروانية، أفادوا بأن الساحة المقترحة غير مناسبة لتكون تجمع شاحنات وباصات، حيث ان مساحتها تعتبر صغيرة لهذا الاستعمال، وستتسبب بازدحام مروري كونها ستكون مقابل المشروع الإسكاني الجديد في منطقة خيطان الجنوبي المتمثل بالقطعتين 1 و2، كما أفادوا بأنه حتى تاريخه لم تخصص مواقع لتجمع الشاحنات ضمن محافظة الفروانية.
تقديم دراسات سيول الأمطار قبل تخصيص المدن الجديدة
من جهة أخرى شددت المديرة العامة للبلدية بالتكليف، م. منال العصفور، على ضرورة تقديم دراسات سيول الأمطار قبل تخصيص المدن الجديدة وبالأخص المدن الإسكانية بما يحقق المصلحة العامة.
وقالت العصفور في خطاب وجهته إلى مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري، بشأن اقتراح عضو المجلس البلدي، م. عبد اللطيف الدعي، بدراسة سيول الامطار قبل تخصيص المدن الجديدة وبالأخص المدن الاسكانية إنه يجب تحديد أثرها على المناطق المراد تخصيصها ومعرفة التدابير الواجب عملها للحد من تأثيرها وضمان استدامة المشاريع العمرانية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، فانه قد صدر قرار المجلس البلدي بالموافقة على الاقتراح على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت: انه جرت مخاطبة وزارة الأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتم التأكيد أن دراسة أي تدفقات خارجية مؤثرة في المشروع الاسكاني وحماية المنطقة من السيول هو من اختصاص الهيئة العامة للطرق والنقل البري من خلال اتفاقيات استشارية ومناقصات محددة.
تعديل مساحات بعض قسائم ميناء عبد الله
كما وافقت بلدية الكويت على طلب الهيئة العامة للصناعة تعديل مساحات بعض القسائم الواقعة ضمن الموقع 31 فى منطقة ميناء عبد الله، وإعادة تنظيمها لتكون بمساحات أقل من 5 آلاف متر مربع والمعتمدة بقرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 18 يونيو 1984 وذلك وفقاً لاحتياجاتها، كما هو مبين بالمخطط المعتمد من قبل الهيئة والمطابقة للعقود المبرمة بين الهيئة والمستأجرين.
واشترطت «البلدية» اعتماد الوضع القائم بالطبيعة طبقاً للمخطط المعتمد من قبل الهيئة العامة للصناعة، وأن تكون القسائم بالاستعمال نفسه المقرر للموقع قسائم حفظ معدات المقاولين، على أن تتولى الهيئة تصميم وتخطيط وتنفيذ شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية بالموقع 31 بالتنسيق مع وزارات الخدمات بشأنها، وتفويض إدارة التنظيم العمراني بإجراء التعديلات اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات وزارات الخدمات، واستقطاع ما يلزم لزوايا الرؤية واستحداث شوارع ومواقف سيارات لخدمة القسائم والطرق والخدمات من القسائم.