أيدت المحكمة العليا الأمريكية، أول أمس، قانوناً اتحادياً يلزم شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق الفيديو القصير “تيك توك” ببيعه أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة في 19 يناير الجاري، بعد رفضها الطعن الذي تقدمت به المنصة.
وقضت المحكمة بأن القانون الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي، ووقعه الرئيس جو بايدن لا ينتهك مواد الدستور الأمريكي المتعلقة بحماية حرية التعبير.
ويعد تطبيق “تيك توك” من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة حيث يستخدمه نحو 270 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان.
وخلال المرافعات، قالت إليزابيث بريلوجار محامية وزارة العدل: إن سيطرة الحكومة الصينية على “تيك توك” تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي، إذ تسعى بكين إلى جمع كميات هائلة من البيانات الحساسة عن الأمريكيين والانخراط في عمليات سرية لتوجيه الرأي، موضحة أن البيانات الهائلة التي يملكها التطبيق تمثل أداة قوية يمكن استخدامها للمضايقة والتجنيد والتجسس، وأنه يمكن للصين استخدام “تيك توك” سلاحا لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة في أي وقت.
وقد اندلعت أزمة منصة “تيك توك” في وقت يتصاعد فيه التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.