أصدر وزير التربية المهندس جلال الطبطبائي قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي متراكمة منذ سنوات ماضية، مما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تُقدَّر بحوالي 12 مليون دينار لم تُحصَّل لخزينة الدولة.
يأتي هذا القرار استجابةً لملاحظات ومعلومات وشكاوى متكررة وردت إلى الطبطبائي حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، مما يُعد هدراً للمال العام، حيث وجه الوزير على الفور فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه للتحقق من هذه المعلومات والشكاوى وإعداد تقرير شامل يتميز بالشفافية والوضوح.
ووفقا للقرار ، ستتولى لجنة تقصي الحقائق مهامًا متعددة تشمل حصر القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والتأكد من استلام إدارة الشؤون المالية لهذه القرارات، والاطلاع على السجلات والدفاتر المالية والإدارية، كما ستُخوَّل اللجنة استدعاء الموظفين المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ القرارات.