قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “الموازنة العامة – 2025/2026 “: أقر مجلس الوزراء الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026، ويفترض أن تكون الموازنة نهائية وليست مشروع نقاش كما كان يحدث في الماضي، وعليه لن يؤثر أي نقاش حول مكوناتها في تغيير أرقامها.
بلغ إجمالي النفقات العامة فيها نحو 24.538 مليار دينار كويتي أو أدنى بنحو 17 مليون دينار كويتي عن مستواها للسنة المالية الحالية 2024/2025 التي قدرت مصروفاتها بنحو 24.555 مليار دينار كويتي، أي مستوى نفقات ثابت للسنتين الماليتين ما يعني أن مرونة نفقاتها تآكلت.
وبلغ إجمالي إيراداتها نحو 18.232 مليار دينار كويتي مقابل نحو 18.919 مليار دينار كويتي للسنة المالية الحالية، أي بانخفاض بحدود 687 مليون دينار كويتي أو نحو -3.6%، ضمنها انخفضت الإيرادات النفطية بنحو 929 مليون دينار كويتي، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 242 مليون دينار كويتي. وبلغت نسبة الإنفاق الجاري من جملة النفقات العامة نحو 90.9% مقابل نسبة بلغت 90.7% للموازنة الحالية، أي ارتفع هامشياً.
الفرضيات التي اعتمدت لتقدير إيرادات الموازنة العامة 2025/2026 مقاربة للموازنة الحالية، مستوى إنتاج للنفط بحدود 2.500 مليون برميل يومياً، وسعر 68 دولار أمريكي للبرميل، مقابل 2.548 مليون برميل يومياً و70 دولار أمريكي للبرميل للسنة المالية الحالية. وعليه ارتفع العجز المقدر للموازنة القادمة إلى نحو 6.307 مليار دينار كويتي مقارنة بعجز مقدر للسنة المالية الحالية بحدود 5.636 مليار دينار كويتي، أي بارتفاع بحدود 11.9%، وارتفع قليلاً سعر التعادل للموازنة من 89.8 دولار أمريكي إلى 90.5 دولار أمريكي.
قراءة في أرقام الموازنة القادمة تفصح عن ثبات خواص هيكلها، مثل طغيان الإنفاق الجاري بارتفاعه هامشياً، ومثل بلوغ نفقات الرواتب والأجور وما في حكمها، أي الدعومات، نحو 80% من جملة النفقات، وهبوط كلي في مستوى الإيرادات العامة مع ارتفاع هامشي جداً في غير النفطي ضمنها ومعها ارتفاع مستوى العجز الإفتراضي.
ولو اسقطنا تأثير تركيبة النفقات العامة على اختلالات الاقتصاد الهيكلية الأربعة، نخلص إلى أنها لا تعالج هيمنة القطاع العام عالي التكلفة ضعيف الإنتاجية في تكوين الاقتصاد، أو الخلل الإنتاجي، وترتقي بعجز الموازنة العامة أو تضخم من الخلل الهيكلي المالي، ولا تعالج خلل ميزان العمالة فليس فيها توجه لخلق فرص عمل مواطنة مستدامة، ولا تحسن من تركيبة السكان نوعاً وكماً.
ومن مؤشرات الفشل ما نشرته الهيئة العامة للمعلومات المدنية الأسبوع الفائت ومبكراً وهو أمر تشكر عليه، من ارتفاع معدل البطالة المواطنة من 6% في عام 2023 إلى 6.6% في عام 2024، وانخفاض عدد العمالة المواطنة في القطاع الخاص من 72,591 عامل في عام 2023، إلى 70,756 عامل في عام 2024، ما هو معاكس تماماً لمستهدفات الاقتصاد.
فإن كانت الموازنة القادمة مؤشراً حول مسار جهود الإصلاح، ومع واقع غياب كامل لرؤية أو برنامج حكومي، فهي حتماً مؤشراً سلبياً، ومع ما يحدث من انحسار في إنتاج وأسعار النفط، يبدو أن تأخر الإصلاح يعني أن الكويت تخسر وقت ثمين ترتفع معه تكاليف الإصلاح وتنخفض فرص نجاحه.
1.575 مليار دينار إيرادات نفطية متوقعة في شهر يناير
ذكر تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “النفط والمالية العامة – يناير 2025”: بانتهاء شهر يناير 2025 انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 80.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 10.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.575 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.442 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.208 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.684 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.126 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.429 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير ومارس 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.