قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول «صناديق الثروة السيادية والصندوق الكويتي “: صدر الأسبوع قبل الفائت تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية “swfi”، يقدر التقرير قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 13.7 تريليون دولار أمريكي، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 70% من قيمتها، أو نحو 9.614 تريليون دولار أمريكي، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو 7.5% من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو 10.7% من نصيب أكبر 10 صناديق.
ضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها 9 أكبر صناديق لو دمجناهما، ومن دون احتساب صندوق هونغ كونغ، تتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.42 تريليون دولار أمريكي. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار أمريكي، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار أمريكي، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور.
ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون دولار أمريكي، ثم السعودية بنحو 925 مليار دولار أمريكي، وتأتي قطر تاسعاً أو ثامناً حال دمج صندوقي الصين بقيمة لصندوقها بنحو 514 مليار دولار أمريكي. ولابد من تنبيه ملخصه أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.
وعودة إلى صندوق الكويت السيادي، أو احتياطي الأجيال القادمة، يبقى من الطيب أن ترتفع قيمته بغض النظر عن دقة الأرقام، إلاّ أن هناك ملاحظات عليه لابد من أخذها في الاعتبار. أولاها، هي غياب رؤية أو مشروع له في زمن تنحسر فيه أهمية النفط وتزداد أهمية الصندوق في دعم الاستدامة للمالية العامة واقتصاد البلد، فحتى الآن لا نعرف له وظيفة في إسناد للمالية العامة، ولا ارتباط بمشروع تنمية اقتصادية يوائم بين مستهدفات الداخل ونوعية استثماراته الخارجية، ولا قواعد توزيع استثماراته مثل الصندوق النرويجي.