أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها قررت خفض عدد الموظفين المدنيين فيها بنحو 5400 عامل، وهو ما يمثل نسبة تتراوح من 5 إلى 8 بالمئة من مجموع القوة العاملة المدنية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها ستقوم بتسريح الموظفين الذين لا يزالون في فترة الاختبار والتجريب «بما يتوافق مع مبادرة الرئيس (دونالد ترامب)» الخاصة بالتوظيف، وذلك من أجل «تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية».
وأشارت إلى أنها ستجمد التوظيف مع إجراء تشخيص إضافي بشأن احتياجات الموظفين والالتزام، كما هو الحال دائماً بجميع القوانين المعمول بها.
وأوضحت أن الهدف من هذه المراجعة هو «إعادة التركيز على أولويات الرئيس واستعادة جاهزية القوات»، مؤكدة أنه «ليس من المصلحة العامة الاحتفاظ بالأفراد الذين لا تكون مساهماتهم ذات أهمية بالغة حيث يستحق دافعو الضرائب أن يجعلونا نلقي نظرة شاملة على الموظفين لدينا لنرى أين يمكننا القضاء على العمالة الزائدة عن الحاجة».
وجعلت الإدارة الأميركية الحالية على رأس أولوياتها تقليص عدد الموظفين الحكوميين وتقليل النفقات العامة، وأعلنت من أجل ذلك برنامجاً للاستقالات الجماعية إضافة إلى حالات التسريح الجماعية للموظفين الفيدراليين.
ويسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إحداث تغييرات كبيرة على مستوى التوظيف في الحكومة الفيدرالية، حيث أقال العديد من المسؤولين بمختلف الرتب الوظيفية منذ توليه الحكم في 20 يناير الماضي لأسباب يتعلق بعضها بأنهم معينون من قبل الإدارة السابقة.