قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (-aa) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف البنك المركزي في بيان له أن أبرز مضامين تقرير فيتش تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة إلى استمرار الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية الحالية ، متوقعة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 25/2026 مع تمويل حوالي 30 في المئة من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين.
كما أضافت الوكالة أنه تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من مطلع يناير الماضي بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اضافة الى وجود خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025 - 2026.