حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان امس من تزايد حدة العنف في الساحل السوري منذ السادس من مارس الحالي مطالبة الحكومة المؤقتة بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة لضمان المساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة.
ورحب المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف بإعلان سلطات تصريف الأعمال عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مشددا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم وذلك بما يتماشى مع معايير وقواعد القانون الدولي.