قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول “الكويت وقاعدتا الاستقرار والبناء”: قاعدتان فقط هما الأساس للبناء القائم في الكويت، النفط، واحتياطي الأجيال القادمة، والثاني هو أيضاً حصيلة بيع النفط في زمن رواج سوقه، وإن أرادت الكويت ضمان استدامة استقرارها في عالم بات مضطرب، فلابد وأن تخفض من درجة طغيان اعتمادها على القاعدتين، وتبني قواعد مساندة لهما، ولا بأس من نظرة تحليلية على المخاطر المحتملة على كل من القاعدتين.
1. أولاً: النفط : طال الضعف سوق النفط منذ خريف عام 2014، ومنذ ذلك الحين حققت الموازنة العامة عجزاً متصلاً على مدى 8 سنوات باستثناء سنة الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرت في تحقيق عجز سنتين بعدها، والرسم البياني المرافق يعرض لفاقد الأسعار والإنتاج للنفط الكويتي منذ زوال التأثير الاستثنائي لتلك الحرب.
في ملخص، فقدت الكويت 40.3% من معدل سعر برميل نفطها ما بين أعلى مستوى بلغه وكان 130 دولار أمريكي للبرميل لعام 2022، ومستوى معدل ما مضى من العام الحالي 2025 البالغ نحو 77.8 دولار أمريكي للبرميل، وفقدت نحو 14% من حصة إنتاجها عند مستوى إنتاجها الحالي منذ أول خفض أقرته منظمة أوبك+ بتاريخ 04 أكتوبر 2022.
من جانب آخر، تكاد تجمع التنبؤات على استمرار ضعف سوق النفط في المستقبل بآثاره السلبية على كل من مستوى الأسعار والإنتاج، وسوف تكون الكويت أكثر دول النفط تأثراً بضعف سوقه، لأنها، وبشكل قاطع، الأكثر اعتماداً عليه، فهو يمول نحو 90 % من نفقات موازنتها، ومع ضعفه، لازال يولد وبشكل مباشر نحو 44.4 % من ناتجها المحلي الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأعلى بكثير إن حسبنا مساهمته غير المباشرة.