قضت محكمة الجنايات أمس بحبس النائب السابق صالح الملا سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة.
وكانت النيابة العامة قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الملا بعد الانتهاء من التحقيق معه بكفالة ألف دينار في الطعن بصلاحيات سمو الأمير وسلطاته وإساءة استخدام الهاتف عبر تغريدة في حسابه بمنصة «x» ، إلا أنه أنكر التهم الموجهة إليه.
كما قضت محكمة الجنايات أمس بحبس سلمان الخالدي 5 سنوات لإدانته في قضية التطاول على مسند الإمارة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي أجلت في 9 فبراير الماضي البت في معارضة الخالدي على حكم الحبس الغيابي الصادر ضده في قضية أمن دولة للاطلاع وتقديم الدفاع إلى جلسة 10 أبريل.