خيراً فعلت الإدارة العامة للتنفيذ بحسمها الجدل الكبير الذي دار مؤخراً حول قيام عدد من البنوك بالحجز على كامل الراتب الخاص بالمدين المتعثر بعد صدور مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الإدارة أكدت في كتابها للبنك المركزي أنه لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها، إلا بقدر النصف .