اعتمد المجلس البلدي في جلسته العادية أمس، برئاسة عبد الله المحري، الاشتراطات والمواصفات الخاصة بلائحة البناء بالمناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية.
من جهة أخرى وافق المجلس البلدي على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص خزان ومسار وإضافة استعمال محول «uds» وإلغاء تخصيص خزانات سابقة بمنطقة جنوب الصباحية، كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية لربط محطة التحويل الرئيسية في الوفرة.
كما وافق المجلس البلدي في جلسته العادية، على التعديلات المقترحة بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية ومناطق الثروة الحيوانية، من أبرزها تعديل نسب البناء والارتفاعات والارتدادات في أبنية المناطق الزراعية (الوفرة – العبدلي – الصليبية)، بحيث يسمح بأن تكون سكنًا واستراحة عائلية لصاحب القسيمة، بمسطح بناء إجمالي لا يزيد على 1000 متر مربع، تشمل الطابق الأرضي والأول معًا، كما تم السماح بإضافة حظائر بمساحة إجمالية لا تزيد على 2000 متر مربع.
وتضمنت التعديلات تخصيص مساحة داخل حدود الحيازة، ملاصقة للسور من جهة أحد الشوارع التخديمية، لتجميع حاويات القمامة، مع ضرورة تسويرها بشكل جمالي بارتفاع لا يزيد على 3 أمتار، بحيث يسهل تجميع القمامة ورفعها، وتحدد مساحة التجميع وفق عدد الحاويات التي تتناسب طرديًا مع مساحة الحيازة، ويجب أن يتوافر لها مدخل من داخل الحيازة وآخر من خارجها، وفقًا لاشتراطات الجهات المعنية، على ألا تُحتسب ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
كما شملت التعديلات تحديد ارتفاعات الأبنية بحيث تكون جميعها من طابق واحد فقط باستخدام المواد الخفيفة أو الخرسانة المسلحة، مع السماح ببناء السكن والاستراحة العائلية من طابقين (أرضي وأول فقط).
وتم تحديد ارتفاع سكن العمال وغرفة الحارس بحد أقصى 5 أمتار. أما الارتدادات، فتم تعديلها بحيث لا يقل الارتداد عن 5 أمتار من جميع حدود القسيمة، عدا المكان المخصص لتجميع حاويات القمامة وغرفة الحارس ومرافقها، حيث يجوز التصاقها بإحدى الواجهات.
فهد العبدالجادر :
*أهمية تنظيم استخدامات الأراضي الزراعية والحيوانية يحقق أهداف التنمية المستدامة للثروة الزراعية والحيوانية في الكويت
كما “أكد فهد العبدالجادر عضو المجلس البلدي أهمية تنظيم استخدامات الأراضي الزراعية والحيوانية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للثروة الزراعية والحيوانية في الكويت. وأوضح أن الاشتراطات الجديدة جاءت لتضمن استغلال القسائم بالشكل الأمثل، وتحقيق التوازن بين الأنشطة الاستثمارية وحماية البيئة الزراعية.
وبين العبدالجادر على أن نسب البناء في المناطق الزراعية مثل الوفرة والعبدلي والصليبية لن 10% من مساحة القسيمة، مع السماح ببناء سكن واستراحة لصاحب القسيمة، ومساكن للعمال، ومستودعات لتخزين الإنتاج والأعلاف وخزانات المياه، ضمن حدود واضحة ومساحات محددة.
وفيما يخص مشاريع تربية الأبقار وإنتاج الحليب، فقد تم تحديد نسب دقيقة للمرافق الحيوية مثل مخازن الأعلاف، المحالب، والسكن، بما يضمن أن يبقى الجزء الأكبر من القسيمة مخصصًا للإنتاج الحيواني الفعلي.
وبيّن العبدالجادر أن مشاريع تربية الخيول العربية الأصيلة حظيت باشتراطات مرنة تسمح بإقامة صالات عرض وإسطبلات ومماشٍ خاصة لتدريب الخيول، مع الحفاظ على النمط الزراعي للموقع وعدم التعدي على النسب المحددة.
أما قسائم مشاريع الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن، فقد حُددت لها نسب بناء ومواصفات دقيقة لضمان سلامة الإنتاج.
وأعلن عن تقديمه لمقترحين جديدين أثناء مناقشة اللائحة للجهاز التنفيذي لدراستهما فنياً:
1. ترخيص مشتل أو نقطة بيع للمزرعة حيث يتم ترخيص مشتل أو نقطة بيع لمنتجات المزرعة وفق أنظمة ومعايير محددة، مما يسهم في تنظيم بيع المنتجات الزراعية وتعزيز تسويقها.
2. ترخيص مكتب إداري للمزرعة اقتراح بترخيص مكتب إداري داخل المزرعة لمزاولة أعمال الإدارة والتنسيق الفني والإداري، وذلك لتحسين الأداء وتنظيم العمليات الزراعية.
وختم العبدالجادر تصريحه بالتأكيد على أن جميع المشاريع الزراعية والحيوانية يجب أن تلتزم بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من هيئة الزراعة وقوة الإطفاء والبيئة، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق تنمية زراعية وحيوانية مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة.”