رحبت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة والصناعة خليفة عبد الله العجيل والذي يسمح بموجبه لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 50 في المئة في شركات تابعة أو فروعها باستخدام مقر ورقم آلي موحد لما لا يزيد عن خمسة تراخيص للشركات التابعة أو الفروع.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة صباح مبارك الجلاوي أن القرار نقلة نوعية في تطوير بيئة الأعمال وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي كونه يخفف كثيراً عن الأعباء التشغيلية للمستثمرين الناتجة من استئجار أماكن متعددة ، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبين الجلاوي أن التخفيف عن المبادرين يدفع إلى تشجيعهم للتوجه نحو العمل الحر بعيداً عن العمل الحكومي ، وهو ما يخفف العبء عن الميزانية العامة للدولة.
واستدرك أن الخطوات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جهات حكومية مثل: "البلدية" و"القوى العاملة" والهيئة العامة للمعلومات المدنية تمثل إنجازاً كبيراً في إطار التنسيق الحكومي ويعزز مساعي الحكومة الإصلاحية ويطور من قدراتها على المدى الطويل.
ولفت الجلاوي أن سعي الوزارة لتنظيم سوق العمل ومنع التحايل والعمل على بناء بيئة عمل منظمة من خلال قرارات نوعية تستهدف تحقيق الرقابة والشفافية يعد بمثابة إنجاز كبير في الكثير من المجالات والقطاعات ويرفع مؤشر تحسين بيئة الأعمال.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد أوضحت أن القرار يمثل خطوة أولى تمهيدية ضمن إطار أوسع تتبناه الوزارة لتحسين وتنظيم سوق العمل وتقليل أعبائه التشغيلية على أصحاب الأنشطة مبينة أن القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وأضافت أنه من المقرر في حال نجاح تطبيق هذا القرار وقياس أثره دراسة توسيع نطاق الاستفادة مستقبلا ليشمل تصنيفات أنشطة إضافية بالإضافة إلى السماح بالتوحيد في الحالات التي تقل فيها نسبة التملك عن 50 في المئة.