بالأمس استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن تكليف كافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر بأسعار الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع تكاليفها على أن تقوم كل جهة على حدة بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه .
هل سيتم زيادة تلك الأسعار أم تخفيضها ؟! هذا ما سنعرفه بعد شهرين.