بين تفاؤل معلن وتعقيدات ميدانية، تواصل مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مسارها في الدوحة للأسبوع الثاني، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها مصر وقطر بهدف تذليل العقبات التي تعترض طريق اتفاق طال انتظاره، وفيما تبدي واشنطن تفاؤلاً بقرب التوصل إلى تفاهم، لا تزال المخاوف قائمة من انتكاسة محتملة تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
ذلك التأخير في الوصول لثالث هدنة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، يرجعها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» لـ3 أسباب أولها عدم ضغط حقيقي من واشنطن رغم كثرة الزخم من الرئيس دونالد ترمب في هذا الصدد، وعدم رغبة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في تمرير اتفاق يسقط حكومته، ورفض «حماس» خرائط الانسحاب الإسرائيلية التي لا تتفق مع ما تم الاتفاق عليه سابقا في هدنة يناير الماضي بعد احتلال مساحات أكبر.
وهناك 3 سيناريوهات أمام ذلك التأخر والتفاؤل الأميركي بحسب الخبراء أول ضغط أميركي حقيقي والذهاب لاتفاق خلال أيام قليلة، أو انتظار إجازة الكنيست المرتقبة بعد أقل من أسبوعين والتي لن تسمح بإسقاط حكومة نتنياهو كما يرغب رافضي الصفقة من حكومته، وإبرام اتفاق بتفاهمات جديدة أو إصرار إسرائيل على عدم إبداء أي تعديلات وفشل المفاوضات.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، أن المفاوضات بشأن قطاع غزة مستمرة في الدوحة، لكن لا تزال بمرحلة أولى مضيفا: «هناك أفكاراً متجددة على طاولة مفاوضات غزة، ولا يوجد جمود في المحادثات والوسطاء يكثفون جهود الوصول لاتفاق».
ذلك التأكيد يأتي تزامنا مع إعلان قناة «القاهرة الإخبارية» التلفزيونية المصرية، أن هناك «اجتماعات مصرية-قطرية-إسرائيلية في القاهرة لمناقشة تفصيلات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المرضى وعودة العالقين».
جاء ذلك عقب عقد مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد لقاءات مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ووفود من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لتذليل العقبات بشأن الاتفاق بحسب القناة ذاتها.
وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن دبلوماسي عربي، بأن حكومة نتنياهو باتت مستعدة الآن لسحب عدد أكبر من قواتها من قطاع غزة خلال فترة الهدنة، مقارنة بما كانت قد عرضته سابقاً، وقدمت خرائط ثالثة تظهر انسحاباً جزئياً للجيش من غزة خلال الهدنة المقترحة بعدما بات حجم انسحاب القوات الإسرائيلية، لا سيما من جنوب قطاع غزة، إحدى أبرز النقاط العالقة.
وكانت إسرائيل تصر في السابق على بقاء قواتها في منطقة واسعة نسبياً، تشمل منطقة عازلة بعرض 3 كيلومترات على طول الحدود مع مصر قرب مدينة رفح، بالإضافة إلى ما يُعرف بـ«ممر موراج»، الذي يفصل رفح عن مدينة خان يونس، ثاني أكبر مدن القطاع.