أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بحل 11 جمعية نفع عام نظرا إلى عدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية وفقا لأحكام القانون والنظام الأساسي رغم منحها المهلة اللازمة وتوجيه ثلاثة إنذارات رسمية بهذا الشأن.
وقالت الوزارة في بيان صحفي امس إن الجمعيات التي تم حلها لم تبادر إلى تصويب أوضاعها بعد تلقيها الإنذارات القانونية المحددة، ما استدعى اتخاذ الإجراء المنصوص عليه وفق القوانين واللوائح ذات الصلة ، مؤكدة حرصها على توفير بيئة تنظيمية فاعلة تضمن استمرار العمل الأهلي بشكل مؤسسي ومنظم.