أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحديث التشريعات الجنائية بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية ويعزز من فاعلية العدالة.
وقال المستشار السميط أمس إن هذه الخطوة تمثل جزءا من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية بما يحقق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع والعدالة ويعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.
وأوضحت أن اللجنة ستتولى مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المقارنة تمهيدا لإعداد مشروع متكامل لقانون جديد مرفق بمذكرة إيضاحية تعكس الفلسفة التشريعية المعاصرة.