شاركت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في الاجتماع التشاوري الذي نظمته الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) في 10 سبتمبر الجاري ، حيث حضر عضو لجنة مراقبي المحاسبات الدكتور ناصر العنزي الاجتماع ممثلاً لجمعية المحاسبين.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح مبارك الجلاوي أن مشاركة الجمعية في الاجتماع ، يأتي في إطار دورها التوعوي بأهمية المهنة في تنظيم بيئة الأعمال من الناحية الرقابية والفنية ، بالإضافة إلى حرص الجمعية على تحقيق أهداف الحوكمة والرقابة الذاتية ، كما نص عليه قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020.
وبين أن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ، تحرص على التواصل والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وتقديم رؤاها الفنية في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالمهنة والشأن الاقتصادي ، من خلال خبراءها المتخصصون في العديد من المجالات.
وشدد الجلاوي على حرص الجمعية في التواصل مع كافة المؤسسات من أجل تعزيز وتطوير دور المهنة في العديد من المجالات.
تفعيل الرقابة
وقدم عضو الجمعية ناصر العنزي ورقة عمل باسم الجمعية خلال اللقاء ، حيث طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات المهنية والقانونية التي تهدف لتفعيل أهداف مهنة المراجعة والمحاسبة والحوكمة والرقابة والتي تضمنت: التوصية بتفعيل والتأكيد على تعيين مراقب الحسابات بعلمه وموافقته كتابياً وحسب نص المصادقة الحالية كخدمة مضافة سواءً عند تأسيس الشركة أو المؤسسة أو عند تجديد عقد الشركة أو عقد الجمعية العمومية العادية والغير عادية السنوية أو عقد مباشرة الأعمال التجارية وذلك لمعالجة الخلل الواقعي وتحقيق أهداف الرقابة والحوكمة من بداية تأسيس الشركة.
سداد رأسمال الشركة
ومن بين التوصيات الأخرى التي تضمنتها ورقة الجمعية، التوصية والتأكيد على سداد رأسمال الشركة أو المؤسسة المشار إليه في عقد تأسيس الشركات والسجل التجاري والعنوان التجاري ، حيث أن ذلك من الأركان الشكلية والموضوعية المثبتة في السجل التجاري.
كما اقترحت ورقة الجمعية وضع ضوابط وتسويات محاسبية تثبت بقرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمعالجة هذه الإشكاليات الناتجة عن عدم سداد رأسمال الشركة والآثار المتوقعة تحت رقابة مراقب الحسابات وأن يكون ذلك مثبت بالمنصة المختصة والمرتبطة بالسجل التجاري.
منصة الكترونية
ومن بين التوصيات التي أشارت إليها الورقة ، إعداد منصة الكترونية مرتبطة بالسجل التجاري تحت إشراف جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ، كجمعية متخصصة ومهنية تخدم الشركات والمؤسسات التجارية ومراقب الحسابات.
وأوضح عضو الجمعية ناصر العنزي في ورقته أن قانون الإفلاس قد أسس المسؤولية التقصيرية والجزائية والجنائية للشركاء بجميع أنواع الشركات أنهم من مسؤوليتهم المباشرة في حالة عدم كفاية رؤوس أموال الشركات أو التجار أو المؤسسات حسب ما جاء في المادة رقم 262 من قانون الإفلاس بشمولية أعضاء مجلس الإدارة عن سداد ما يعادل 20% من رأسمال الشركة تجاه الدائنين أو المتضررين كامتياز للدائنين.
واقترحت الجمعية في ورقتها ، نشر التوعية لأعضاء مجالس الإدارات لتحقيق أهداف الحوكمة ولحماية رؤوس أموال الشركات بذلك.
ومن بين التوصيات التي اقترحتها جمعية المحاسبين ، تفعيل منصة مركزية للرقابة على العهد والأمانات والديون ومستحقات الدولة لجميع مؤسسات الدولة من خلال خلق منصة مركزية لتحقيق المقاصة المركزية لحماية أموال الدولة.