أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم أن قضية الاستدامة وترشيد استخدام الموارد الحيوية تأتي في مقدمة التحديات الراهنة التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما لها من أثر مباشر على متطلبات الحياة وجودتها في منطقتها الخليجية.
جاء ذلك في كلمة المخيزيم في افتتاح المنتدى الخليجي لترشيد الكهرباء والماء بحضور مختصين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف المخيزيم إن دول مجلس التعاون الخليجي بما تمتلكه من موارد وخبرات أدركت مبكرا أن ترشيد استخدام الكهرباء والماء لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح ركيزة من ركائز الأمن المائي، والغذائي والأمن الطاقي، مبينا أن الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمياه في ظل النمو السكاني والعمراني والصناعي المتسارع يفرض علينا جميعا أن نعمل بجدية نحو تغيير أنماط الاستهلاك، ونشر ثقافة الترشيد وتبني التقنيات الحديثة التي ترفع الكفاءة وتقلل الهدر.
وأضاف، إن هذا المنتدى جاء من إيماننا الراسخ بأن الترشيد ليس مجرد إجراء تقني أو حملة توعوية مؤقتة، بل هو ثقافة مجتمعية وسلوك حضاري يعكس وعي الأفراد والمؤسسات تجاه مسؤولياتهم الوطنية، مشددا على أن إدارة الموارد الكهربائية والمائية بكفاءة تمثل التزاما تجاه الأجيال القادمة وضمانا لاستمرار التنمية والازدهار في دولنا الخليجية.
وأشار المخيزيم إلى أن دولة الكويت حققت خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة في مجال الترشيد وإدارة الطلب على الطاقة من خلال البرامج الوطنية للتوعية المجتمعية التي تنفذها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتعاون مع مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم كفاءة الطاقة في جميع مراحل التخطيط والتشغيل، وتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة في مشاريعها المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035، ومع التوجه الخليجي نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني. وأوضح المخيزيم أن التجارب الخليجية في مجال الترشيد والكفاءة تشكل اليوم منظومة خبرات متكاملة تستحق التوثيق والتبادل، بدءا من برنامج العدادات الذكية وأنظمة المراقبة الحديثة مرورا بالمباني الخضراء ومعايير الأجهزة الموفرة للطاقة ووصولا إلى التوعية المجتمعية والسلوك الاستهلاكي المسؤول.
وثمن الدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة الخليجية للترشيد الكهربائي والمائي وخدمات المشتركين والفرق المنبثقة عنها، وما تقدمه من مبادرات وجوائز تعزز التنافس الإيجابي بين الدول والمؤسسات والأفراد في مجالات كفاءة الطاقة والمياه.
جائزة التميز
من جانبها قالت رئيسة لجنة تحكيم جائزة (التميز الخليجي في كفاءة الطاقة والمياه) فتوح الرقم إلى أن الجائزة التي شهدت 24 مشاركة ونتج عنها 7 فائزين تعد إحدى المبادرات الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الرقم التي تشغل أيضا منصب القائم بأعمال مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا في مركز أبحاث الطاقة والبناء بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الجائزة تهدف إلى دعم وتشجيع الممارسات المتميزة في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتحسين كفاءتهما.
وأوضحت أن الجائزة تأتي ضمن جهود لجنة ترشيد الكهرباء والماء وخدمات المشتركين التابعة للجنة الوزارية الخليجية للتعاون في مجالات الكهرباء والماء وشارك في تحكيمها ثمانية أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت أن الجائزة من شأنها تعزيز التنافس الإيجابي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحفيز المؤسسات والأفراد على تبني حلول مبتكرة لرفع الكفاءة ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الترشيد وشملت عدة فئات منها (المباني) و(التطبيقات) و(المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي).