أعلنت أكاديمية “ أدفوكتس جروب للتدريب القانوني “ عن اطلاق دبلوم مهني متخصص في التكنولوجيا ليكون أول دبلوم تخصصي من نوعه في المنطقة يجمع بين الأسس المهنية القانونية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف إعداد جيل من القانونيين القادرين على مواكبة متطلبات العصر الرقمي والريادة في مستقبل المهنة.
جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم أكاديمية “ أدفوكتس جروب “ لندوة بعنوان “التكنولوجيا القانونية ومستقبل المهنة” بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والتقني، وبحضور عدد من الأكاديميين والمحامين والمهتمين بالتقنيات الحديثة وتأثيرها على مهنة المحاماة ومستقبل المهن القانونية.
الرئيس التنفيذي لأكاديمية “ أدفوكتس جروب “ حصة العودة أكدت إن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا للمهنة القانونية، بل فرصة لتجديدها وتوسيع آفاقها، وأن مستقبل العمل القانوني بات يتطلب محاميًا يمتلك أدوات التقنية إلى جانب عمق الفهم القانوني، مشيرة الى أبرز نتائج الاحصائيات والدراسات العالمية عن الأثر الاقتصادي لاستخدام التكنولوجيا في المجال القانوني، والتي تؤكد نمو سوق التكنولوجيا القانونية عالمياً حيث بلغت قيمته السوقية 28 مليار دولاراً في عام 2022وارتفعت الى أكثر من 100 مليار دولاراً في عام 2023 والقيمة مرشحة للزيادة بمعدل يتراوح من 10 الى 15 % ، موضحة أن القفزة النوعية التي شهدها المجال في عام 2023 جاءت كنتيجة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي .
وأردفت العودة في تصريح صحافي الى ان مكاتب المحاماة التي اعتمدت أدوات الذكاء الاصطناعي نجحت في تخفيض تكلفة إعداد المستندات القانونية بنسبة 30–70 %، ووقت إنجاز المهام الروتينية بنسبة 50–80 %، فضلا عن أن برامج المراجعة الآلية للمستندات (ai contract review) أسرع بنسبة تتراوح من 60 الى 90 مره من المحامي البشري في مراجعة العقود الضخمة، لافتة الى انه وفق دراسات mckinsey وdeloitte: فانه يمكن للتقنيات القانونية أن توفر للشركات حتى 40 % من ميزانية الشؤون القانونية، و 20 الى 30 % من التكاليف المرتبطة بخدمات المحاماة الخارجية ، علاوة على أن 90 % من مكاتب المحاماة الكبرى (الأمريكية والبريطانية) تستخدم أدوات ai، و23 % من المحامين اعترفوا أن بعض الأعمال التي كانوا يقومون بها تم الاستغناء عنها بفضل الأتمتة، مشددة على أن دور المحامي لن يختفي بل سيتحول الى المهام التي لايمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل محلها بالكامل مثل الترافع أمام القضاء، التفاوض، تفسير القوانين وربطها بالوقائع، المسؤولية المهنية، التخطيط القانوني المعقّد، والتقدير الأخلاقي والإنساني .
بدوره أكد مدير العلاقات العامة في ادفوكتس جروب الدكتور محمد الدويسان، على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في الحقل القانوني، مشيراً إلى أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة تفرضها طبيعة العصر، وأن تكامل التكنولوجيا مع العمل القانوني يمثل خطوة أساسية نحو تطوير المنظومة العدلية وتعزيز كفاءتها.
وأكد المشاركون في ختام الندوة أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الأكاديمية والمهنية لتطوير برامج تدريبية متخصصة في التكنولوجيا القانونية، وتبني استراتيجيات وطنية تضمن التحول الآمن والمستدام نحو العدالة الرقمية في دولة الكويت.