وجه وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بإحالة أحد الملفات إلى النيابة العامة بعد إثبات مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير بوجود شبهات فساد ومخالفات جسيمة أدت إلى الإضرار بمرافق عدد من المؤسسات التعليمية والخدمات التربوية.
وقال الطبطبائي في بيان صحفي أمس إن ذلك يأتي في إطار الالتزام بالمسؤولية الوطنية وتطبيقا لتوجهيات القيادة السياسية الداعية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية مؤكدا مواصلة الوزارة جهودها في حماية المرافق التعليمية وصون المال العام.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الرقابة والمتابعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي جهة أو فرد يثبت تورطه في الإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالممتلكات والمرافق التعليمية مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تهاون.