أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن استحداث برنامج التمويل والتقييم العقاري، ليندرج ضمن برامج قسم تأمين وبنوك في كلية الدراسات التجارية ويبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي القادم 2026/2027.
وصرح د. مساعد العلي رئيس قسم تأمين وبنوك في كلية الدراسات التجارية أن " القطاع العقاري يُعد من أكبر القطاعات الاستثمارية في البلاد إلا أنه الأقل شفافية، وذلك لغياب التقييم المهني ما أدى إلى تفاوت في أسعار العقارات المتشابهة، واستدعى وجود مقيمين محايدين لحماية حقوق جميع الأطراف" 
وأشار إلى أن البرنامج جاء لسد احتياجات سوق العمل التي تقدر بنحو 400 خريجاً خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت الجهات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
من جانبه، وصف أ.د. منصور الفضلي المنسق العام للبرنامج والمشرف على إعداده بأن التخصص يُعد الأول من نوعه في الكويت ودول الخليج، مضيفاً أنه يتيح لخريجيه العمل في القطاع الخاص والحكومي.
لافتاً إلى أن ديوان الخدمة المدنية وافق على منح الخريجيين مسمّيين وظيفيين هما مقيم عقاري وكاتب حسابات، وهو ما يؤكد حرص الدولة على الاهتمام بالبرامج الحديثه التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل.