قال تقرير الشال الأسبوعي الصادر حول «سوق العقار المحلي 2025 «: وفقاً للبيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، بلغت سيولة السوق العقاري لعام 2025 نحو 4.419 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 25.8 % مقارنة بمستوى سيولة عام 2024 البالغة نحو 3.512 مليار دينار كويتي.
وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2025 نحو 2.564 مليار دينار كويتي، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 1.855 مليار دينار كويتي، أي أن الأصلين الأعلى تداول وسيولة في الكويت، الأسهم والعقار، سارا في نفس الاتجاه.
ويبين الرسم البياني أعلاه أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة، فبعد معاناة سيولة السوق العقاري في عام 2008 (عام أزمة العالم المالية) وعام 2009، تعافت السيولة في عام 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 ليحقق ذلك العام أعلى مستوى لها خلال الفترة (2011 – 2025) عند 4.992 مليار دينار كويتي.
وفي عام 2015، بدأ الهبوط في مستوى السيولة، وهو عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولة السوق نحو 3.318 مليار دينار كويتي، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.499 مليار دينار كويتي وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.
وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار دينار كويتي. وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.631 مليار دينار كويتي في عام 2018، لتعود إلى الانخفاض مجدداً في عام 2019، ومن ثم انخفاضاً أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار دينار كويتي وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وحققت سيولة السوق العقاري ارتفاعاً في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.936 مليار دينار كويتي (ثالث أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.533 مليار دينار كويتي عن مستوى سيولة عام 2020. وفي عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4 % ومن ثم انخفاض أكبر في عام 2023 بنسبة -23.1 % متزامناً مع ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض مؤشر بورصة الكويت.