أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ فهد اليوسف، أمس، القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2026 بشأن السماح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة، وذلك خلال الفترة من 1 مايو المقبل حتى 30 يونيو المقبل مع التشديد على عدم الإخلال بشرط موافقة صاحب العمل الأصلي.
ونص القرار على أنه: استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2016 وقرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 842 لسنة 2015 المشار إليهما، يسمح بانتقال الأيدي العاملة المستقدمة على القطاعات المحظورة، وهي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة، وقطاع الزراعة، وقطاع الرعي، وقطاع الصيد.
وأوضحت “القوى العاملة” أن القرار يجسد الحرص على إحكام تنظيم سوق العمل وتعزيز كفاءة إجراءاته وإيجاد التوازن بين احتياجات السوق واستقرار علاقات العمل لا سيما في ظل الظروف الحالية وبما يكفل حسن سير العمل وانتظامه في مختلف القطاعات المعنية.